العربون في القانون السعودي

فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص49.

العربون في القانون السعودي. والذي يميز البيع. بيان من يعد مرتشيا ومن يعد في حكم المرتشي وتحديد عقوبات ذلك تجريم بعض الأعمال المتصلة بعمل الموظف العام ومن في حكمه بيان من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام. بيع العربون في الفقه الإسلامي والفانون. القانون الإداري في المملكة العربية السعودية.

وكذلك نصت المادة 103 من القانون المدني المصري على أن دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم. المادة ۱۰۳ من القانون المدني الحالي الطعن رقم ٦ لسنه ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۰ ٤ ۳۰ س ۲۱ ص ۷٤۳. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 13 133. على ميعاد لإبرام البيع النهائي سواء أمام جهة رسمية إذا كان يتطلب القانون ذلك أو فيما بينهما إذا لم يكن التسجيل الرسمي لازما.

العربون في القوانين المدنية له من الوظائف الكثيرة والمتعددة والمتنوعة فقد يتم دفعه إثباتا لإبرام العقد وقد يكون مدفوعا كجزء أو قسط من ثمن المبيع وتارة بدفع بغرض اعطاء الحق في العدول لكلا المتعاقدين أو لأحدهما. وأوجب أن تكون تلك الإرادة عب ر عنها في العقد المبرم بينهما ويكون شأن العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي فيما عدا عدم جواز تخفيضه وبالتالي لم يعط القانون للعرف مجالا في صدد مصير العربون. لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع اهـ. وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني.

و بفوات المدة المتفق عليها بين.