السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة

الشورى يناقش مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة admin 24 نوفمبر 2019 0 146 دقيقة واحدة.

السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة. تقييم تجربة السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل نهاية السنة الثالثة من تطبيقها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس. السماح للموظف بالعمل في التجارة والقطاع الخاص. الشورى يناقش مقترح السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة. تحدث وكيل وزارة الخدمة المدنية للأنظمة واللوائح التنفيذية عادل اليوسف عن مقترح السماح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري قائل ا إنه جاء بعد دراسات كثيرة أجرتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة تضمنت مقارنة.

من نظام الخدمة المدنية لي سمح لفئات معينة من الموظفين الحكوميين بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص خارج أوقات العمل الرسمي. ولفت اليوسف إلى أن من شروط السماح للموظف الحكومي العمل في التجارة أنه يجب ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله وهو أيض ا. وكان مجلس الشورى وافق في 23 مارس 2015 على دراسة مقترح بتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات. أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه يحق للموظف الحكومي أو العسكري مزاولة النشاط التجاري إذا كان باسم أحد أفراد أسرته حيث لا يعد ذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ولا تعتبر مخالفة لنظام الخدمة المدنية.

تتيح اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية للموظف الحكومي العمل في ستة أعمال مما لا تعتبرها اللائحة ممارسة للتجارة.