التعسف في استعمال الحق
أسس التعسف في استعمال الحق.
التعسف في استعمال الحق. 1 انظر في تعداد معايير التعس ف في استعمال الحق وعرضها. أشار القانون المغربي إلى بعض معايير التعسف في استعمال الحق في الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود وعموما يمكن تحديد معايير التعسف في استعمال الحق في معيارين. الشيخ عيسوي أحمد عيسوي. 91 وفضيلة الدكتور أحمد فهمي أبو سن ة.
أحوال التعسف في القوانين الحديثة. لقد قنن المشرع المصري نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة الخامسة من القانون المدني فبعد أن نص في المادة الرابعة على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر أضاف في المادة الخامسة قوله. كذلك عدم التناسب بين المصلحة من استعمال الحق والضرر الواقع على الغير مثل ان يغرس صاحب الدار شجرة بجوار بيت ملاصق له تكون سببا في تسلق اللصوص لبيت جاره كذلك التعسف في استعمال الحق استعمالا غير مشروع يؤدي الى الاضرار بالغير ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل. أن يأتي الإنسان بعمل مشروع ويقصد به الإضرار بالغير من غير أن تكون له مصلحة فيه.
نهت الشريعة الإسلامية عن التعسف في استعمال الحق لإلحاق الضرر بالآخرين أو لتحقيق أغراض غير مشروعة. الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ونظرية التعسف. أشار القانون المغربي إلى بعض معايير التعسف في استعمال الحق في الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود وعموما يمكن تحديد معايير التعسف في استعمال الحق في معيارين. إن الله عز وجل منح الإنسان حق التصرف في حقه واستعماله إلا أن هذا التصرف والاستعمال مقيدان بكونهما ضمن دائرة الشرع ومنسجمين مع المعايير والأسس التي.
والمشرع الجزائري عند سنه لهذه المادة لابد انه اعتمد على معايير أسس لموضوع التعسف في استعمال الحق لذلك لابد من التطرق لأسس التعسف في استعمال الحق. الأول شخصي الفقرة الأولى و الثاني موضوعي الفقرة الثانية. النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية ص. الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية.
105 وما بعدها والدكتور فتحي الدريني. وفى التعسف فى استعمال الحق لايكون الانحراف إلا فى حالة واحدة هى أن يرمى صاحب الحق فى استعماله لحقه إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة ومن ثم يكون الخطأ غير الجسيم فى التعسف أضيق منه فى الخروج عن الحق أو الرخصة ويرجع السبب فى ذلك إلى نصوص القانون التى ضيقت من حدود التعسف وقد يبرر ذلك. أن يأتي بعمل مشروع للحصول على مصلحة ضئيلة له لا تتناسب مع الضرر العظيم الذي لحق.